“الرأي” تحاور الرئيس التنفيذي لـ”أمنية” قمحيه: “الاتصالات” من القطاعات الأبرز استثماراً وتشغيلا للعمالة “أمنية” تعمل لتطوير قدراتها وبخاصة بقطاع تكنولوجيا المعلومات التحديات التي تواجه “القطاع” تحتاج تعاون وتفهم الحكومة والمستهلك لتجاوزها

حاورته: خولة أبو قورة

يعد قطاع الاتصالات الأردني قطاعا حيويا ودافعا للنمو والتقدم الاقتصادي في البلاد. وشهد هذا القطاع خلال السنوات الماضية تطوراً ملحوظاً من حيث تطور البنية التحتية وإدخال أحدث التقنيات والانترنت عالي السرعة وصولا إلى خدمات الجيل الخامس، إلى جانب تحديث وتطوير جميع الإمكانيات لتحسين سعة نقل البيانات وسرعتها وتطوير خدمة العملاء.

ويذكر أن استثمارات قطاع الاتصالات ارتفعت من 88 مليون دينار في العام 1999 إلى 325 مليونا بنهاية العام 2021 وبنسبة نمو تجاوزت 270%، وبلغت مساهمة قطاع الاتصالات لوحده في الناتج المحلي الإجمالي خلال العام الماضي 900 مليون دينار بنسبة 3%.

ويشغل قطاع الاتصالات نحو 20 ألف أردني، ويلعب دوراً مجتمعياً فاعلاً حيث يطلق ويساهم في الكثير من المبادرات والأنشطة والفعاليات ذات الأثر الإيجابي المستدام وطويل الأمد وفي مختلف القطاعات.

“الرأي” التقت الرئيس التنفيذي لشركة “أمنية” للاتصالات فيصل قمحيه للحديث عن هذا القطاع بعامة، من موقعه، والآفاق المفتوحة أمامه والإمكانات والتحديات التي تواجهه، وكذلك للحديث عن واقع شركة أمنية بوصفها أحد المشغلين البارزين في هذا القطاع، ودورها في تطويره وخدماتها وتطلعاتها المستقبلية ومساهمتها في قطاع الاتصالات وفي الاقتصاد الوطني. فكان هذا الحوار.

• ما حجم الاستثمارات في شركة أمنية وماهي الخطط المستقبلية الاستثمار؟

تجاوز حجم الاستثمارات 500 مليون دينار أردني منذ تأسيس شركة أمنية للاتصالات حتى الآن، وهي قيمة الأصول الموجودة لدينا. ويبلغ حجم الاستثمار في عام 2023 وحده 97 مليون دينار، وهو الأعلى تاريخيا منذ تأسيس الشركة، والسبب في ذلك أننا نجهز بنية تحتية متقدمة بسبب الجيل الخامس، إضافة إلى العديد من الخدمات الأخرى.

ونتوقع الحفاظ على نفس مستوى الاستثمار خلال السنتين القادمتين لأن لدينا التزام باتفاقية التسوية مع الحكومة واتفاقية الجيل الخامس التي تنص على زيادة تغطية الجيل الخامس 2025 وتشمل جميع المحافظات وتغطية أكثر من خمسين بالمئة من مساحة المملكة.

وبيّن لنا إطار العمل في رؤية التحديث الاقتصادي المناطق التي يجب أن نستثمر فيها، فشركة أمنية تتحول من شركة اتصالات إلى شركة اتصالات وتكنولوجيا معلومات. لدينا بعض الاستثمارات ولدينا بعض التوجهات، كما نستثمر جزءاً من الـ97 مليون دينار في تحديث البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات لنواكب التكنولوجيا ونقدم خدمات تكنولوجيا أكثر من خدمات الاتصالات.

• كم يبلغ حجم القوى العاملة في شركة أمنية حاليا بصورة مباشرة وغير مباشرة؟

تحرص أمنية على توظيف العقول والكفاءات الأردنية والاستثمار فيها وتدريبها عن طريق إرسالها في دورات خارج المملكة لتطوير مهاراتهم. حيث يبلغ عدد العاملين في الشركة 900 موظف بين موظفين دائمين وموظفين بعقود، ويوجد لدينا خطة لزيادة العدد عن طريق شركاتنا.

أما المشتغلين بصورة غير مباشرة؛ فتقريبا يبلغ عدد القوى العاملة بين أربعة إلى خمسة آلاف، عن طريق الوكلاء ونقاط البيع والموردين.

• ما رأيك برؤية التحديث الاقتصادي؟ وهل تجدها تواكب التطورات في قطاع تكنولوجيا المعلومات؟

وفرت لنا خطة التحديث الاقتصادي البيئة اللازمة لجذب المزيد من أكبر الاستثمارات وإعطاء الثقة لجميع الشركاء أكان لدينا أو لدى الشركات الأخرى. لكن من أجل إنجاح هذه الخطة والرؤية لابد من تطبيقها على أرض الواقع وتقديم التسهيلات للمستثمرين وتخفيف الكلف والمعاملات البيروقراطية لجذب المستثمرين.

ونحن فخورون بأن نكون من أولى الشركات التي جسدت رؤية التحديث الاقتصادي وكانت أمنية أول شركة اتصالات تطلق خدمات الجيل الخامس في المملكة، ومازلنا على وعدنا بأن نكون أقوى وأكبر شركة مزودة لخدمة الجيل الخامس، ويبلغ عدد المواقع الموجودة لدينا حاليا 750 موقعا وهو رقم يتجاوز الضعف بالنسبة للمشغلين الآخرين الذين يزودون الخدمة ذاتها .

• كيف تقيم علاقة أمنية مع عملائها؟

منذ أول يوم لانطلاق أمنية مكنت جميع شرائح المجتمع في عمان وجميع المحافظات من تملّك خط مكالمات خلوي إنترنت من دون التركيز على فئة معينة، ووفرت للمستهلكين باستمرار صفقات عادلة وقيمة مقابل المال.

كما عملت على “دمقرطة” قطاع الاتصالات، فكانت أول شركة تكتسح سوق الاتصالات في تقديم عروض استثنائية ومنخفضة، أول شركة اتصالات تقدم خطوطاً تُحسب بالثانية من أول ثانية، وأطلقت العديد من خدمات الاتصالات والإنترنت وأدخلت أحدث التقنيات بجودة عالية وبأسعار تنافسية، وهي أيضا أول شركة أدخلت خدمات الجيل الخامس في المملكة .

• هل هناك توجه لتعديل الأسعار؟

هناك توجه عالمي لرفع الأسعار في العالم وبخاصة بعد جائحة كورونا وتبعاتها الاقتصادية. غير أن من الضروري التوضيح أن أسعار خدمات الاتصالات في الأردن تعدّ الأقل مقارنة بدول المنطقة والعالم.

ومع ذلك، نحن ضد فكرة رفع الأسعار، لكننا مع تعديل الأسعار؛ فنحن نوفر حزما وخدمات وبيانات بصورة منطقية للمواطن، لكن لابد من تعديل الأسعار.

ومن الضروري أن يكون المشتركون والحكومة والمستثمرون وأصحاب المصلحة والأطراف المعنية على دراية بالأسباب التي تدفعنا لتعديل الأسعار وفق أرقام وإحصاءات.

في عام 2012 وحسب الميزانية المدققة لجميع شركات الاتصالات بلغت الإيرادات 875 مليون دينار، وبعد تسع سنوات في عام 2022 بلغت الإيرادات 890 مليونا بزيادة مقدارها 1.2 بالمئة. وبالتطرق للأرباح في القطاع في عام 2012 بلغت 150 مليونا أما في 2022 فبلغت 105 ملايين أي أنها انخفضت 30 بالمئة، ومن هنا نرى أن هناك خللاً في المعادلة.

في كل عام تستثمر شركات الاتصالات في البنى التحتية والتكنولوجيا تنفيذا لتوجيهات جلالة الملك عبد لله الثاني بأن يكون قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات انموذجا يحتذى به. وباعتقادي أن قدراتنا بالنسبة للمنطقة ممتازة، حيث صُنفنا رابع أسرع دولة في سرعة الإنترنت، وهذا يتطلب استثمارات. ويجب أن نذكر أنه في وقت جائحة كورونا كان القطاع الحيوي الذي أبقى على استمرارية الأعمال والعمل والتعليم واللوجستيات عن بعد هو قطاع الاتصالات.

• ما التحديات التي تواجهها شركات الاتصالات بما فيها أمنية؟

لابد من التوضيح بأن شركات الاتصالات هي مستوردة للتكنولوجيا وليست صانعة لها، فعندما نستورد التكنولوجيا من شركات عالمية مثل نوكيا وإريكسون واوركل ومايكروسوفت، التي ترفع أسعارها سنويا بسبب التضخم العالمي. وأنا بصفتي شركة اتصالات واجبي أن أستورد أحدث تقنيات التكنولوجيا وأسخّرها لخدمة المواطن، إضافة إلى ذلك ارتفاع كلف الشحن وزيادتها بما يقارب أربعة أضعاف.

تكلفة التمويل “الاقتراض” بالنسبة لشركة أمنية العائد الاستثماري على أصولنا لا يتجاوز 3 بالمئة ولأكون دقيقا 2.7 بالمئة. فنحن نقترض من البنوك الاردنية ولا نقترض من أي بنوك من الخارج ولو كانت بسعر فائدة أقل. وجميع البنوك التي نقترض منها تعطي سعر فائدة من تسعة إلى عشرة بالمئة، وهذه المعادلة لا يمكن أن نستمر بها.

الأسعار انخفضت في السنوات العشر الأخيرة بشكل متسارع، لذلك؛ حتى نحافظ على استمرارية القطاع ولجذب قطاعات مختلفة تستثمر في الصناعة والتجارة واللوجستيات لابد من الاستثمار، فإذا استثمرنا بأسعار قليلة ولا يوجد عائد وتكلفة الاقتراض عالية والكلف التشغيلية والكهرباء أعلى إضافة إلى رسوم البلديات، هذه جمعها بنود اضافية وستوصلنا إلى مرحلة لن نستطيع بعدها الاستمرار.

ورغم ذلك مازلنا ملتزمين بواجبنا الوطني، كما أن المساهمين من مملكة البحرين في الشركة على قناعة بعمق العلاقات التاريخية والسياسية والتجارية التي تربط المملكتين، ولأن علاقة الصداقة بين الأردن والبحرين مميزة لذلك هم مستمرون في الاستثمار.

ولا بد أن نشير إلى أن آخر مرة تسلّم مساهمو شركة أمنية أرباحاً من الشركة كان في عام 2015، وكان لديهم القدرة في 2022 أن يعلنوا أرباح الشركة ويوزعوها، لكنهم فضلوا أن تبقى الأرباح التي بلغت 13 مليون دينار في الشركة وأعادوا جدولة القروض المستحقة لهم في الشركة حفاظا على الجدوى الاقتصادية وعلى استمرارية الشركة.

كما استثمرت أمنية في العام ذاته بمبلغ 97 مليونا، وبذلك استثمرت الشركة المبلغ الذي ستكسبه لستة سنوات قادمة في سنة واحدة، وتنوي أمنية أن تستثمر خلال السنتين القادمتين بذات المبلغ في كل عام منهما الذي ستحصل عليه من الاقتراض.

ونحن نشكر الحكومة على جهودها الجبارة بالتنسيق مع وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة وهيئة تنظيم قطاع الاتصالات لتصل مع شركات الاتصالات إلى تسوية لإنهاء بعض الأمور التنظيمية والقانونية العالقة وأعطوا أسعارا تفضيلية لشركات الاتصالات للترددات ورخصة الجيل الخامس. وكانت جهود وزير الاقتصاد الرقمي أحمد الهناندة ورئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم الاتصالات المهندس بسام السرحان جبارة فيما يتعلق بالحزم التحفيزية لشركات الاتصالات بخصوص الترددات وخدمة الجيل الخامس ونأمل الاستمرار عن طريق الحوار لإيجاد قاعدة للاستمرار بحيث لا تؤثر على شركات الاتصالات.

• كيف واجهتم هذا العبء الكبير في شركة أمنية وزميلاتها؟ خصوصا وأن الأردن ضمن أعلى ثلاث دول من حيث الضرائب على قطاع الاتصالات ؟

نطمح لدعم أكبر من الحكومة لاستمرارية الشركات، فحجم الضرائب المفروض على قطاع الاتصالات قد يكون من بين خمس دول الأعلى بالعالم؛ وفي هذا الإطار نشير إلى أن إجمالي العوائد الحكومية من القطاع تصل إلى 350 مليون دينار في المقابل فإن الشركات العاملة تتحمل أعباء وتكاليف تشغيلية مرتفعة، إضافة الى ارتفاع الفوائد البنكية على الاقتراض.

والشركات العاملة ليس بمقدورها تعديل الأسعار الذي تطمح إليه، فالعائد أقل من تكلفة رأس المال وأقل من العبء الناجم عن ارتفاع أسعار الفوائد. وبذلك يعد العبء الضريبي الذي يتحمله القطاع من الأعلى على مستوى العالم.

كما أن الاهتمام والاحتياجات لدى المستخدمين بشكل مستمر يتطلب من الشركات في قطاع الاتصالات توفير منتجات وخدمات متطورة ومتوافقة مع التغيرات الجديدة. إضافة إلى ارتفاع تكاليف التشغيل وتراجع الأرباح والإيرادات نتيجة ارتفاع نسب التضخم والركود الاقتصادي وغيرها من العوامل.

وتراجع الأرباح أدى إلى صعوبة تنفيذ شركات الاتصالات لخططها المتعلقة بضخ المزيد من الاستثمارات لتحديث بنيتها التحتية بما يتناسب مع التطور التكنولوجي ومتطلبات العملاء.

وأرى أنه من المنطق أن يكون هناك مراجعة بيننا وبين الوزارة والهيئة على آلية تعديل الأسعار .

فبالحوار والمنطق يمكن الوصول مع الوزارة والهيئة إلى صيغة توافقية على أساسها، لضمان استمرارية قدرة القطاع على الاستثمار من غير تحميل المواطن مصاريف إضافية.

والأمر الأخطر بالنسبة إلينا أن المرحلة الجديدة التي يُقبل عليها قطاع الاتصالات الأردني تستدعي توفير خدمات عالية القيمة بجودة عالية المستوى وسرعة التعامل مع  التحديات التي تواجه الشركات والتغلب عليها من خلال الموازنة بين جميع أطراف المعادلة بتخفيف الكلف والضرائب والرسوم التي تتكبدها الشركات لتتمكن من مواصلة الاستثمار في التوسع وتطوير شبكاتها وتقديم خدمات فائقة الجودة وتوفير المزيد من فرص العمل في المملكة، فالأسعار الموجودة في الأردن لا تتوافق مع حجم الاستثمار .

وهناك موضوع مهم أود إثارته وهو دور البلديات في التنمية؛ وضرورة تشجيعها للتطوير والاستثمار، إذ تطالب البلديات بمبالغ مالية طائلة مقابل أعمال الحفر ونصب الأعمدة، كما يطالبون بمشاركتنا في إيرادات قطاع الاتصالات الذي هو بذاته يحتاج إلى مساعدته ودفعه ولا يحتاج لمزيد من استنزاف موارده. فلا بد من وجود رؤية واضحة لهذه القضية.

وكما نعلم فإن دائرة ضريبة الدخل هي المسؤولة عن تحصيل الضرائب للمالية العامة ودائرة الموازنة العامة هي التي تحدد أوجه الإنفاق، وعلى العكس تقوم البلديات بفرض مبالغ مالية على شركات الاتصالات فوق ما تدفعه من ضرائب، الأمر الذي يزيد من الأعباء المالية الملقاة على عاتقها.

• ما الدور الذي تلعبه أمنية في دعم مشاريع التنمية المحلية؟

نحن نقدم سنويا مبالغ ونخصص موازنات لدعم التنمية المحلية في مجالات عديدة، ومنها الجانب الخيري. وهذا العام خصصت شركة أمنية مليون دينار لدعم مشاريع التنمية المحلية مثل “فرصة ” والتي تقوم على إعادة تأهيل وترميم ساحات وملاعب رياضية في عدد من المدارس الحكومية والتي انطلقت في العام 2021 ونظراً لنجاحها الكبير خلال العامين الماضيين مستمرون بها لدعم القطاع التعليمي، بالإضافة إلى دعم  الأندية الرياضية والمراكز الطبية ومؤسسات اجتماعية وتنموية فاعلة ولها تأثير كبير على المجتمع المحلي.

لقراءة المقال كاملاً على موقع جريدة الرأي، اضغط هنا.