نعم العنوان صحيح، حيث تواردت الكثير من الأخبار حول خضوع الخدمة “المجانية” حتى تاريخ هذا المقال إلى الرسوم، بحيث تصبح مدفوعة بنسبة معينة على كل عمليّة تحويل أموال، وتالياً نبدأ بالتفصيل بداية من تعريف الخدمة والشركة المالكة، وصولاً إلى تحليل مبسّط حول الخدمة والبدائل المطروحة، أو الخدمات الأخرى المشابهة.
خدمة كليك هي خدمة تحويل الأموال الفورية التي تم إطلاقها بالتعاون مع الشركة الأردنية لأنظمة الدّفع والتّقاص “جوباك” تحت مظلّة البنك المركزي الأردني.
منذ إطلاق نظام كليك عام 2020، وهو يمثّل حلّاً ناجعاً لتحويل الأموال الفوري بين الحسابات، وبسهولة كبيرة في تسجيل البيانات وإنشاء الحساب، بالاسم أو عن طريق رقم الهاتف، الأمر الذي أتاح للكثيرين الاستفادة من الخدمة بكل سهولة “عن طريق البنوك المشتركة بخدمة كليك” ومن وإلى المحافظ الإلكترونية. هذا الحلّ السلس، الفوري والسّهل أتاح للأفراد والمؤسسات الاستفادة من الخدمة، خصوصاً الذين يفضّلون التعامل عبر الخدمة بدلاً من سحب النقود “الكاش”.
حقيقة، نحن هنا كفريق تحرير، تلقّينا الأخبار “المؤكدة” حول نيّة القائمين على الخدمة تحويلها إلى خدمة مدفوعة، وتجريدها من العنصر الذي جعلها أكثر شعبية، ونعني هنا “المجانية”. ولأنّنا نحرص دائماً على تقصّي الحقيقة والبحث وراء الخبر ليكون موثوقاً كفاية قبل طرحه؛ قمنا بزيارة الموقع الرسمي لشركة Jopacc، المالكة لخدمة كليك، وهذا ما وجدناه نصّاً في خانة تسمّى “الرسوم”، وتالياً النّص:
“خدمات نظام كليك متوفرة حالياً من دون رسوم من قبل جميع البنوك المشاركة على النظام”
والآن وبعد تحليل كلمة “حالياً” الواردة في النّص، ومن وجهة نظرنا الفرديّة، فإن نيّة تحويل خدمة كليك إلى خدمة مدفوعة مطروحة مسبقاً، قبل حتى الإعلان الأخير الصادر عن الجهات الرّسمية، ألا ترون ذلك أيضاً؟
نعلم أنّ هذا السؤال يدور في أذهان الكثيرين، وهنا من خلال الجواب الذي نقدّمه نمثّل وجهة نظر تسويقية أوّلاً، ومنطقيّة ثانياً. وجهة النّظر التسويقية تقول أنّ التركيز على “نقطة قوّة” في الترويج لخدمة، وبشكل مفرط، سينعكس سلباً عند تغييرها، بمعنى أنّ الترويج للخدمات المجانية، واستخدام هذا المصطلح حتى لو كان عن طريق التناقل الشعبي غير المباشر، سيثير حتماً موجة انتقادات وجدل عند تغييرها. أمّا المنطقية فتقول أنّ التحويل هنا من مجّاني إلى مدفوع وانتقادات القرار ستكون طبيعية، وليست مستغربة. برأينا “الشّخصي” ككتّاب في المدوّنة على الأقل!
بما أنّنا نغطّي الموضوع “قليل الأخبار” وقدر الإمكان، سنطرح بعض البدائل، وما يمكن أن توفّره كحلول “مجانية” في بعض الخدمات على الأقل، ومنها المحافظ الإلكترونية، وقبل الخوض في موضوع البدائل، نود أن نشير إلى أنّ اختيار الخدمات يعتمد على الاحتياجات الدقيقة لكل شخص، ويمكنه الاستفادة من عموم الخدمات أو تخصيصها بحسب الحالة والحاجة.
هناك بعض الاختلافات بين المحافظ الإلكترونية عموماً، وبين خدمة كليك، وبما أنّنا في مدوّنة تابعة لشركة أمنية، فسنسمح لأنفسنا بطرح بعض المقارنات بين الخدمتين، خدمة كليك، وخدمة UWallet من أمنية.
خدمة كليك تختص بتحويل الأموال داخل الأردن، أو ضمن الحساب الذي تم إنشاؤه داخل الأردن.
UWallet تقدّم خدمات تحويل الأموال داخل الأردن ودولياً، ومن البنك إلى المحفظة وبالعكس، دفع الفواتير، شراء بطاقات التعبئة، الدّفع الإلكتروني.
(النتيجة للمقارنة الأولى تفوّق UWallet).
خدمة كليك وبحسب الأخبار المؤكدة تتوجه لأن تصبح مدفوعة
UWallet تفرض رسوماً متفاوتة على كافة العمليّات التي تتم من خلال المحفظة (مع تنوّع كبير في الخدمات)
(النتيجة للمقارنة أيضاً تفوّق UWallet نظراً لتعدّد الخدمات، حتى مع فرض رسوم، ولأن خدمة كليك ستصبح مدفوعة أيضاً)
خدمة كليك تتطلّب وجود حساب بنكي (ضمن أحد البنوك المشاركة، وتحميل تطبيق البنك)
UWallet تتطلب رقم هاتف أردني، وحساب بنكي في الأردن (اختيارياً)
(النتيجة لهذه المقارنة بالنظر إلى سلاسة الشروط تذهب لصالح UWallet أيضاً)
خدمة كليك واسعة الانتشار منذ انطلاقها للذكاء في استخدام “نقاط قوة تسويقية”
UWallet واسعة الانتشار.
(نترك الحكم لكم ضمن هذه المقارنة)
وبكل تجرّد نقدّم بين أيديكم بعض الطروحات والملاحظات:
الخلاصة: إذا كنت ترغب فقط في تحويل الأموال داخل الأردن، فقد تكون كليك خياراً أفضل، ومع ذلك، إذا كنت ترغب في الحصول على مجموعة أكبر من الخدمات، مثل تحويل الأموال دولياً أو الدفع في المتاجر بانتشار أكبر وحلول مالية أخرى، فقد تكون UWallet خياراً أفضل.
سوف تساعدنا أفكارك في تقديم أفضل خدمة.