مركز أمنية للأمن السيبراني (SOC) أول مركز في الأردن يحصل على شهادة معايير أمن المعلومات وبيانات الدفع الالكتروني (PCI DSS)

مركز أمنية للأمن السيبراني (SOC) أول مركز في الأردن يحصل على شهادة معايير أمن المعلومات وبيانات الدفع الالكتروني (PCI DSS) عمّان *** كانون الأول 2019 أعلنت شركة أمنية التابعة لمجموعة بتلكو البحرين، والرائدة في مجال توفير خدمات الأمن السيبراني وخدمات الأمن المدارة، عن حصول مركزها للأمن السيبراني (Security Operation Center-SOC)، على شهادة معايير أمن المعلومات وبيانات الدفع الإلكتروني (PCI DSS)، من مجلس حماية وأمن بطاقات الدفع العالمي. وبهذه الشهادة يكون مركز أمنية للأمن السيبراني ( SOC) ، أول مركز في الأردن يتوافق رسمياً مع معايير وشروط هذه الشهادة العالمية والتي تعطي إضافة للمؤسسات كافة بشكل عام ومؤسسات القطاع المصرفي والمالي بشكل خاص للامتثال لمتطلبات تلك المعايير واعتمادها عند الاستعانة بمركز أمن سيبراني والحصول على خدماته من مزود لخدمات الأمن المدارة (MSSP). وتعزز هذه الشهادة من ثقة عملاء أمنية، بالمعايير الأمنية الصارمة التي يوفرها مركز الأمن السيبراني من خلال خدماته (MSS)التي تكفل بدورها المزيد من الموثوقية والأمان والحماية لبياناتهم، حيث قام مجلس حماية وأمن بطاقات الدفع العالمي بتقييم مستوى أمن المعلومات في مركز الأمن السيبراني، ومدى امتثاله لآخر إصدارات معيار الأمن المعتمدة من قبل المجلس. وأعرب الرئيس التنفيذي لشركة أمنية، زياد شطارة، عن سعادة الشركة بالحصول على شهادة معايير أمن المعلومات وبيانات الدفع الإلكتروني العالمية، التي ترسخ من مكانة أمنية الرائدة في تقديم خدمات الأمن السيبراني والأمن المدارة، مبيناً أن الحلول الآمنة التي يوفرها مركز الأمن السيبراني في أمنية يهتم بحماية المعلومات الحساسة لعملاء الشركة. وأكد شطارة، إن تطبيق معايير أمن المعلومات وحماية بيانات الدفع الإلكتروني تقلل من مخاطر اختراق بيانات العملاء، وتوجيههم لكيفية التعامل الآمن مع البيانات بجودة وكفاءة مهنية معتمدة عالمياً، وحماية هذه البيانات من الاختراق والقرصنة. تجدر الإشارة، إلى أن مركز أمنية للأمن السيبراني (SOC) قد حصل العام الماضي على شهادة المعيار العالمي لنظام إدارة أمن المعلوماتISO27001 ، التي تُعدّ من أهم الشهادات المعترف بها عالمياً، ولها قيمة عالية من ناحية رفع الكفاءة والجودة لدى المؤسسة وزيادة ثقة عملائها من القطاعين العام والخاص. -انتهى-