الهجمات السيبرانية والقطاع المالي: هدف كبير للقراصنة
تتنوّع الهجمات الّتي يمكن أن تتعرّض لها المؤسّسات المالية وتستهدف العملاء والموظّفين على حدّ سواء كما تشمل الاحتيال الإلكتروني والتّحويلات المالية والسّيطرة على الحسابات وسرقة البيانات الشّخصية للعملاء.
وتشمل الهجمات برامج الفدية الّتي قد تمكّن المقرصنين من اختراق المعلومات غير المعلنة مثل نسب الإيرادات وعروض الاكتتاب أو العمليّات الماليّة الاستراتيجيّة حيث تعرّضت 66% من المؤسّسات للهجوم الإلكتروني الّذي استهدف استراتيجيّتها لدخول السّوق.
وتعدّ الأرقام الّتي تشير إلى الهجمات المستمرّة الّتي تتعرَض لها المؤسّسات المالية مقلقة حيث تعترف 63% من هذه المؤسّسات بتعرّضها لارتفاع في عدد الهجمات السيبرانية الضارّة مع تعرَض 74% منها لمحاولة ابتزاز واحدة على الأقلّ من خلال برامج الفدية خلال عام 2021، قام 63% منها بتسديد مبلغ الفدية المطلوب.
وتهدّد الهجمات السيبرانية الاستقرار الاقتصادي بسبب زيادة الاتّصال بين القطاعين المالي والتّكنولوجي، فالهجمات على المؤسّسات المالية الكبرى أو النظام الأساسي أو الخدمات التي تعتمدها تؤدي إلى تداعي النظام المالي بأسره، مما يتسبب في فقدان الثقة بالإضافة إلى فشل المعاملات وحبس السيولة، وإعاقة عمل الشّركات.
وتؤدّي الهجمات السيبرانية كذلك إلى إعاقة قدرة المؤسّسات المالية عن النّفاذ إلى الودائع والمدفوعات، مما تنتج عنه نتائج سيئة مثل مطالبة المستثمرين والمودعين بأموالهم أو إلغاء حساباتهم والمغادرة.
وتشكّل العملات المشفّرة مصدراً محتملاً لهجوم سيبراني محتمل، فبحسب الدّراسات الأخيرة أظهر 83% من المشاركين قلقهم من الجوانب الأمنيّة المتعلّقة بتداول العملات الرقمية خصوصاً أن القراصنة يستهدفون عمليّات تبادل العملات المشفّرة بهدف تحويلها مباشرة إلى نقود إلكترونية.
تأخذ المؤسّسات المالية هذه الهجمات على محمل الجدّ لذلك تعمل على زيادة ميزانيّتها المخصصة للأمن السّيبراني بمعدّل 20 إلى 30% هذا العام، وتسعى إلى تطبيق حلول توفّر الاستجابة السّريعة والكشف عن الهجمات قبل حصولها بالإضافة إلى التأكّد من تأمين الهواتف المحمولة بالنّظر إلى استخدامها بصورة كبيرة للقيام بالعمليّات الماليّة.
