نظرة على واقع البحث العلمي والتطوير في الأردن
بحسب القانون فإن 5% من ميزانية الجامعات يجب أن يتم تخصيصها للبحث العلمي والتطوير كحد أدنى، وهي نسبة جيدة جداً بالنظر إلى المعطيات المتمثلة في ميزانية الجامعات الأردنية الحكومية والخاصة والتي قد تتجاوز مئات الملايين سنوياً ما يعني بأن الرقم الافتراضي للاستثمار في البحث العلمي قد يصل إلى أكثر من عشرة ملايين سنوياً.
وفيما يتعلق بالغرض من الأبحاث العلمية، فتتمحور أهداف الباحثين بصورة رئيسية حول الأبحاث النظرية لغايات الترقية والحصول على الدرجات الأكاديمية.
وفي الوقت الذي تتطلب فيه الأبحاث التطبيقية في القطاع الطبي والأدوية استثمارات وتقنيات متعددة، تحجم القطاعات الصناعة المحلية عن تمويل مثل هذه الأنشطة البحثية ما يشكل تحدياً كبيراً يضاف له افتقار المختبرات الجامعية إلى الاعتمادية في أنظمة الجودة والتي تعد ضرورية لاعتماد النتائج على المستوى العالمي والبناء عليها.
بناء على ما سبق؛ فإن قطاع الصناعات الطبية بما في ذلك المعدات الطبية والأدوية يفتقر إلى الحد الأدنى من المقومات اللازمة للبحث والتطوير حيث تشكل قلة الموارد المالية عائقاً لانعدام البحث والتطوير في معظم الصناعات المحلية وبالتالي تصدير هذه المنتجات والأدوية والتي تعتمد بصورة رئيسية على المنتجات الجنيسة (المكافئة أو البديلة) والتي لا تحتاج إلى التطوير.
وفي ظل التطور التكنولوجي المتسارع في مجال الأبحاث الطبية والدوائية تبرز الحاجة إلى البدء في اتخاذ الخطوات اللازمة في مجال البحث والتطوير في القطاع الطبي فما هي الخطوات التي يمكن أن تساعدنا على ذلك؟
