التحول الرقمي للأعمال: الثقافة ونظام العمل أوّلاً
بحسب آخر التّقارير الصّادرة عن EY فقد أشار 1% فقط من المستطلعين إلى أنّهم قاموا بتبّني تقنيات التحول الرقمي للأعمال عام 2020 فيما قفز الرّقم إلى 11% عام 2022 الأمر الّذي يشير بوضوح إلى أنّ الشّركات تتجّه لا محالة نحو الرّقمنة.
ولكن وفي ظلّ الإحصاءات الّتي تشير إلى أنّ 10% من جهود الشّركات الرّقمية في منطقة آسيا والمحيط الهادئ تتجاوز التوقعّات في حين لا يزال على 33% العمل بصورة أكبر للّحاق بركب التوقعّات المرجوة من الرّقمنة، تبرز إلى السّطح بعض الخطوات الضّرورية الّتي تتجاوز استبدال العمالة التّقليدية بالرّقمية.
في البداية، لا بدّ أن يعي صنّاع القرار في الشّركات بأنّ التّكنولوجيا لا ينبغي أن تحلّ محلّ الأنظمة التّقليدية بصورة مفاجئة بل يجب أن تكون ضمن موارد الشّركة الهادفة لتعزيز عمليّة إعادة تصوّر العمليّات التّجارية بالكامل.
ماذا يعني ذلك؟ لا يمكن أن يحقّق التحوّل الرّقمي للأعمال الهدف منه إذا ما قامت الشّركات باستخدام التّكنولوجيا فقط دون إجراء مراجعة شاملة لعمليّاتها وحلولها كي تكون مهيّأة لاستخدام هذه التّقنيات وتوظيفها بالصّورة المثلى.
تشير الإحصائيّات إلى أنّ 57% من أصحاب الأعمال سيمنحون الأولويّة للرّقمنة في أعمالهم خلال العامين المقبلين خصوصاً في مجال الاستثمار في البيانات والتّحليلات وذلك مقارنة ب 31% فقط عام 2020 فيما حلّت كلّ من السّحابة وإنترنت الأشياء والذّكاء الاصطناعي والتعلّم الآلي في المراتب التّالية.
فمن أين يجب أن تبدأ الشّركات في مجال تحقيق التحول الرقمي للأعمال؟
